رئيس «إسكان النواب»: البرلمان ينتظر الصيغة التنفيذية لتعديل قانون الإيجار القديم (حوار) | يلا شوت

أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس فى انتظار إرسال المحكمة الدستورية نص الحكم الخاص بقانون الإيجار القديم، للبدء فى إجراء التعديلات المطلوبة. وقال «الفيومى»، فى حوار لـ«الوطن»، إن حكم الدستورية ملزم لكافة السلطات، ومجلس النواب هو السلطة المنوطة بالتعديل، وسوف يرسل البرلمان للحكومة لمعرفة ما إذا كانت ستتقدم بمشروع لتعديل القانون القديم، أم يقوم المجلس بإعداد قانون يخصه.

هل سيتم تنفيذ حكم «الدستورية» وتعديل قانون الإيجار القديم؟

– مجلس النواب أعلن ذلك فى استجابة سريعة عقب الحكم، والمجلس سيقوم بدراسة تعديل القانون، وفى انتظار ورود الحكم وحيثياته إلى المجلس واستطلاع رأى الحكومة، هل ستتقدم بقانون أم أن المجلس يعد القانون، وهناك تعاون تام بين الحكومة ومجلس النواب، وبالتالى سيتم عمل قانون للإيجار القديم لأن نص حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لكل السلطات، والسلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب ملتزمة بما يصدر من المحكمة الدستورية وبتعديل نص المادة بقانون الإيجار القديم سواء أعده المجلس أو تقدمت به الحكومة، وإذا لم تقدم الحكومة قانوناً سيقدَّم القانون من أعضاء المجلس وسيتم توجيه سؤال للحكومة: هل سيتم تقديم القانون وما موعد تقديمه؟

وهل سيتم تعديل المادة التى صدر بصددها الحكم فقط، أم عمل قانون جديد؟

– وارد عمل قانون جديد يتم فيه مناقشة مواد أخرى غير التى صدر بصددها الحكم، ووارد أيضاً تعديل المادة التى ورد فيها الحكم فقط، ولكن هناك إشكالية كبيرة، حيث تم عمل قانون خاص بالإيجار القديم غير السكنى للشخصيات الاعتبارية، ومجلس الدولة له رأى أن القانون تشوبه شبهة عدم دستورية لتميز الأشخاص الاعتبارية عن الأشخاص الطبيعيين، ولا بد من دخول غير السكنى ضمن التعديلات إذا تم فتح القانون للمناقشات والتعديلات، وذلك سيفتح قضية امتداد العقد وهل سينتهى أم يظل ممتداً لأن القانون 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتبارية مقيد للمجلس لأنه حدد مدة انتهاء العقود للإيجار القديم لغير السكنى بعد 5 سنوات أى فى 2027 وسيكون التعاقد بعد ذلك حراً.

وماذا عن المادة الخاصة بحكم الدستورية والقيمة الإيجارية؟

– حكم المحكمة الدستورية العليا خاص بتثبيت القيمة الإيجارية للإيجار القديم لسنوات طويلة ومحدد 7% من قيمة المبانى فى وقت البناء، وهناك قوانين استثنائية خفضت القيمة الإيجارية وثبتتها أيضاً، لكن مع الزمن وطول المدة ومع التضخم والأسعار أصبحت قيمة الإيجار قليلة جداً ولا تتناسب مع القيمة السوقية على الإطلاق، بل إن حيثيات حكم المحكمة الدستورية أكدت أن ثبيت القيمة يتعارض مع الشريعة الإسلامية ويتعارض مع 4 مواد بالدستور.

مطلوب التمييز بين عقارات الزمالك والدقى وبولاق 

هل ستكون زيادة القيمة تدريجية؟

– ما أقوله لا يمثل رأيى ولا رأى اللجنة ولكنها الأفكار المطروحة بالفعل، واللجنة قامت بدراسة مؤخراً حول الإيجار القديم وتغير القيمة الإيجارية، والحل أنه لا بد من التمييز بين العقارات فى الزمالك أو الدقى وبين العقارات فى بولاق ومراعاة القيمة السوقية الحالية، وفكرة الزيادة التدريجية مطروحة ضمن الأفكار، وتكون الزيادة على سنوات حتى تقترب من القيمة الحقيقية، ثم يتم تحديد وتحرير القيمة، وهذه أفكار مطروحة.

وما الدور الذى قامت به اللجنة حول القانون؟

– قدمنا دراسة كبيرة ومستفيضة وأخدنا آراء ممثلى الطرفين الملاك والمستأجرين وكان هناك حوار مجتمعى، واستعرضنا قوانين الإيجارات منذ عام 1920 مع بداية القوانين الاستثنائية لأن هذه المشكلة عمرها 104 سنوات، وكانت هناك تخفيضات أخرى على القيمة الإيجارية بعدة قوانين حتى صدور القانون 49 لسنة 77 الذى أنهى كل التعديلات، ولكن تم تعديل عليه سنة 1981، وكل التعديلات قامت على تثبيت القيمة الإيجارية، وهو ما جاء فيه حكم المحكمة الدستورية التى أكدت أن التثبيت ضد الشريعة الإسلامية ويخالف 4 مواد فى الدستور.

وماذا عن امتداد العقد أو توريث الإيجار؟

– امتداد العقد لم تُصدر به المحكمة فى حكمها الأخير أى أحكام، ولكن للمحكمة الدستورية حكم سابق أن يكون امتداد العقد لجيل واحد أى الأبناء فقط وليس الأحفاد، إلا أنه لم ينفذ.

الرئيس السيسي أثار قضية الإيجار القديم مرتين

كانت هناك أفكار من جميع الحكومات السابقة منذ حكم الرئيس السادات، تناولت الموضوع، وتم تأجيل النظر فيها دائماً لأنها تسبب المشاكل، ونحن الآن فى جمهورية جديدة تقوم على العدل وسيادة القانون، ورئيس الدولة اقتحم كل المشكلات المزمنة والمتوارثة، وهو منهج محترم لم نره من قبل، والرئيس السيسى أثار قضية الإيجار القديم مرتين، وتحدث فى الأمر، وطالب البرلمان بالتدخل لحل الأزمة.