وزير العمل: صدور القانون الجديد أولوية.. ومعدل البطالة انخفض إلى 6.5% بسبب المشروعات القومية (حوار) | يلا شوت

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن اهتمام الدولة غير المسبوق بعمال مصر، بكل فئاتهم وفى كل القطاعات، ظهر فى مجموعة من القرارات المهمة، وعلى رأسها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، إلى جانب زيادة الدعم النقدى الشهرى لعمال الشركات المتعثّرة من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضاف «جبران»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الحكومة الجديدة تعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة كل التحديات فى ما يخص الصناعة والاستثمار، مستهدفة تحقيق التنمية المُستدامة، والأهداف التى تخدم المنتج المحلى، وتُزيد فرص منافسته فى الأسواق الدولية، مشدّداً على التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، واستيفاء نسبة تعيين «ذوى الهمم»، وحثهم على المزيد من العمل والإنتاج للمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسى، كما أكّد حرص الدولة على خلق بيئة عمل لائقة تكون أرضية صلبة لعمال مصر وإنتاجهم. وأشار إلى أن المشروعات القومية العملاقة، التى دشّنها الرئيس على مدار 10 أعوام بدأت تجنى ثمارها، وهو ما تجلى فى تراجع معدلات البطالة من 13% إلى 6.5%، ليبدأ دوران عجلة الإنتاج فى مسارها الصحيح.. وإلى نص الحوار:

مرّ أكثر من 50 يوماً على توليكم حقيبة وزارة العمل، فما استراتيجية الوزارة؟

– استراتيجية الوزارة تركز على كل ما يخص بناء الإنسان، ووضع أطر تسعى الوزارة من خلالها لتحقيق التوازن فى العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتنفيذ ما جاء فى برنامج الحكومة الجديدة بشأن ملفات وقضايا العمل، ومن بينها تحقيق المزيد من الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتوسّع فى قاعدة بياناتها لسهولة توصيل الدعم إلى المستحقين، والتواصل الميدانى مع عمال التراحيل، فضلاً عن تنمية مهارات الإنسان المصرى وتأهيله لسوق العمل فى الداخل والخارج، من خلال تطوير منظومة التدريب المهنى بكل محاورها، مع شركاء العمل والتنمية، وتفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، الذى أنفق منذ تأسيسه عام 2003، وحتى يونيو 2024، نحو 236 مليون جنيه.

ما أولويات الأجندة الوزارية لديكم خلال الفترة الحالية؟

– نسعى بكل جهد لإصدار 4 قوانين، على رأسها مشروع قانون العمل الجديد، ليُحقّق المزيد من الأمان الوظيفى للعامل، وكذلك التشجيع على الاستثمار، وتحقيق المعادلة الصعبة بين طرفى الإنتاج «صاحب العمل والعامل»، وهو ما تعمل الوزارة على ترسيخه وتعزيزه، بالترويج لثقافة الحقوق والواجبات والالتزام بذلك.

ما الخطوات التى تم اتخاذها لكى يظهر قانون العمل الجديد للنور فى أسرع وقت؟

– الأمر تأخر كثيراً، ولكن خلال الفترة المُقبلة سنشهد مزيداً من الجهود والحوار المجتمعى مع كل شركاء العمل والتنمية، للوصول إلى صيغة قانونية تُحقّق نظرية ربط الراتب بالإنتاج، وهو ما أعتبره قمة برج العدالة، لأنه ليس من المنطقى أن نرى عاملاً لا يُقدّم إنتاجاً يحصل على راتب وامتيازات مادية وأدبية أفضل من نظيره الذى يحقّق معدلات إنتاج أكثر، بسبب نصوص جامدة فى قوانين العمل القديمة.

ماذا عن القوانين الثلاثة الأخرى؟

– مشروعات القوانين التى تخص ملف العمل فى مرحلة التجهيز لطرحها على الحوار الوطنى، وتتضمّن تعديلات خاصة باتحاد نقابات عمال مصر على بعض بنود قانون التنظيمات النقابية، ومشروع قانون العمالة المنزلية لضمان تقديم الحماية والرعاية لتلك الفئة، ومشروع قانون لتعظيم وتغليظ العقوبات على الشركات التى تهدر حقوق العمال.

ما الإجراءات والجهود التى اتخذتها الحكومة، وتمثلها وزارة العمل، كوسائل للاهتمام بالعمالة غير المنتظمة؟

– توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى مثّلت حافزاً للحكومة للاهتمام بتلك الفئة، وتمثل هذا الاهتمام فى الكثير من القرارات والإجراءات المهمة، من بينها زيادة عدد منح العمالة غير المنتظمة إلى 6 منح دورية سنوية، قيمة كل منها 500 جنيه، وهى منح «عيد العمال، شهر رمضان، عيد الفطر، عيد الأضحى، المولد النبوى الشريف، وأعياد الميلاد المجيد». كما وجّه الرئيس بالاهتمام الشديد بالعمالة البسيطة الأكثر احتياجاً، مثل عمال التراحيل، لأنها تُعد عمالة غير منتظمة داخل فئة العمالة غير المنتظمة، موضحاً أنه سيتم ميكنة جميع الإصدارات والبيانات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة، وإطلاق منصة تسجيل وسداد كل التزاماتهم التأمينية عبر تلك المنصة.

هل كل العمالة غير المنتظمة تصرف هذه المنح؟

– يقتصر صرف المنح الدورية السنوية على أفراد العمالة غير المنتظمة المسجّلة رسمياً فى كشوف مكاتب العمل، ولدى مفتشى العمل، وفى الوقت ذاته يُشترط ألا يكون العامل غير المنتظم مستفيداً من أى برامج حماية اقتصادية أخرى، مثل برامج تكافل وكرامة، ومعاشات التضامن الاجتماعى، وغيرها من برامج ومبادرات الدعم النقدى.

ماذا عن حقوق العمالة غير المنتظمة عند التعرّض للحوادث أو الوفاة أثناء العمل؟

– هناك وثيقة تأمين جماعى للعمالة غير المنتظمة، تتضمّن صرف مبلغ تعويضى فى حالة الوفاة قيمته 200 ألف جنيه، يتم صرفه لأسرة المتوفى أو ورثته، وفى حالة العجز الكلى يتم منح العامل 200 ألف جنيه أيضاً، و30 ألف جنيه عند الإصابة، بالإضافة إلى منح تصرفها المديريات للعمالة غير المنتظمة فى الحالات الطارئة، مثل العمليات الجراحية، وتصل إلى 5 آلاف جنيه، وحالة الوفاة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى 5 آلاف جنيه، وفى حالة الزواج يحصل العامل على 2000 جنيه.

هل تمّت عمليات حصر العمالة غير المنتظمة من ميدان العمل؟

– عمليات الحصر ما زالت مستمرة فى كل مواقع العمل، وتم حصر 400 ألف عامل غير منتظم حتى الآن، والفترة المقبلة ستشهد رعاية العمالة غير المنتظمة، وسيقوم مسئولو وزارة العمل بالنزول بأنفسهم إلى الشوارع ومناطق عملهم لحصرهم وإعداد قائمة بأسمائهم، وتضمينهم فى سجلات وكشوف الرعاية الاجتماعية، لتمكينهم من صرف منح وزارة العمل.

هل نجحت فرق التفتيش العمالى التابعة للوزارة فى الوصول إلى العمال وحل مشكلاتهم على أرض الواقع؟

– عمليات التفتيش تتم دورياً، ويتم فحص جميع الشكاوى الواردة للوزارة، والعمل على حلها سريعاً، وأعتقد أن الوزارة نجحت إلى حد ما وبنسبة لا تقل عن 85% فى حل شكاوى جميع عمال القطاع الخاص والتوصّل إلى حلول مُرضية لطرفى عملية الإنتاج، والوزارة فى الوقت الحالى تستعد للإعلان عن 2000 فرصة عمل ضمن فريق التفتيش العمالى بوزارة العمل، سيتم إعلانها على المنصة الإلكترونية للوزارة، وسيتم عمل اختبارات قبل قبول أىٍّ من المتقدمين، حيث إن تلك الوظائف بنظام التعاقد.

دعا الرئيس السيسى فى أكثر من مناسبة لتمكين الشباب والمرأة اجتماعياً واقتصادياً.. كيف كان رد فعلكم على هذه الدعوات؟

– دعوات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى محط اهتمام واستجابة سريعة وتنفيذ فورى، ولذلك سعينا بكل قوة داخل وزارة العمل لتمكين الشباب وإعداد قيادات شابة قادرة على العمل وفق نهج الدولة المصرية والجمهورية الجديدة، وظهر ذلك فى عدة قرارات مهمة من بينها توجيه الشكر لعدد كبير من المستشارين والمنتدبين لإتاحة الفرصة للشباب.

أما بالنسبة لتمكين المرأة اجتماعياً واقتصادياً، فإننا من خلال النظرة المتأنية، من واقع خبراتنا فى الوسط العمالى والنقابى، أؤكد حقيقة وجود نماذج عدة من السيدات فى كافة مؤسسات الدولة، ودعنى أضرب لك مثالاً بأن 85% من العاملين بمبنى وزارة العمل من السيدات وأغلبهن يعملن فى مناصب قيادية، وذلك فى ظل اهتمام الوزارة والنقابات العمالية بتمكين المرأة ضمن خطة الدولة، كما أن سوق العمل مفتوحة للجميع، إلا أن المرأة تتميز فى العديد من القطاعات بشكل لا يمكن لأحد أن ينافسها فيه، من أهمها قطاع المنسوجات و80% من القوى العاملة به سيدات.

هل شهدت معدلات البطالة تراجعاً فى ظل الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة، أم أن الزيادة السكانية والأزمات الاقتصادية العالمية وقفت عائقاً أمام ذلك؟

– فى ظل استراتيجية وخطة الدولة لمواجهة ظاهرة تغول البطالة على مدار العقود الماضية، من خلال المشروعات العملاقة، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، وغيرها من «استراتيجيات المواجهة»، حيث شهد عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعلى مدار 10 سنوات، تراجعاً فى معدلات البطالة حتى وصلت إلى أدنى مستوياتها، من 13% إلى 6.5%، وذلك بسبب المشروعات العملاقة التى أنجزتها الحكومة المصرية فى عهد السيسى وأسهمت فى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للأصحاء وذوى الهمم الذين تم دمجهم فى سوق العمل، بالإضافة إلى استمرار عقد ملتقيات التوظيف بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، خلال الفترة من 2014 إلى النصف الأول من عام 2024 وعلى مدار 10 سنوات أسهمت بقوة فى تراجع ملحوظ جداً بمعدلات البطالة.

لكن هل وضعت الوزارة خطة لاستيفاء منشآت القطاع الخاص لنسبة الـ5% لـ«ذوى الهمم»؟

– لدينا رؤية واضحة، للتعاون مع القطاع الخاص، فيما يتعلق بذوى الهمم الذين وجَّه الرئيس بتكثيف الاهتمام بهم، وسوف تشهد الفترة المقبلة المزيد من التواصل من أجل استيفاء نسبة الـ5% لذوى الهمم داخل المصانع والشركات، تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، بالتوازى مع تنظيم مُلتقيات التوظيف مع الشركات الخاصة فى المحافظات لإيجاد فرص عمل لائقة للشباب.

هل تلعب وزارة العمل دوراً فى حماية حقوق العمالة المصرية فى الخارج؟

– بالتأكيد، لدينا 5 ملايين مواطن من أبنائنا وأهالينا فى بلدان عربية وأوروبية وآسيوية، ودلالة الاهتمام بأحوالهم وأوضاعهم أن لدينا 9 مكاتب تمثيل عمالى فى الخارج، حيث تستمر عمليات التواصل بين الوزارة ومكاتب التمثيل العمالى فى الخارج على مدار 24 ساعة، ولا نكتفى بذلك بل بالتواصل مع العمالة من مواقع العمل والإنتاج لتقديم كافة أنواع الدعم والحماية والرعاية، وذلك أيضاً فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير الحياة الكريمة، والتواصل مع كافة المواطنين بالخارج لتلبية احتياجاتهم، وحل مشاكلهم وحصولهم على حقوقهم المالية والمعنوية.

كثيراً ما نسمع عن تعرض بعض العمالة الراغبة للسفر للعمل بالخارج لعمليات نصب من أفراد أو شركات، كيف تواجه وزارة العمل هذه الظاهرة؟

– الوزارة تضرب بيد من حديد على أيدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج المخالفة، وقررنا غلق 10 شركات خالفت لوائح قانون العمل، وذلك فيما يتعلق بتسفير العمال للخارج، وأؤكد أننا فى وزارة العمل لن نتهاون أبداً فى اتخاذ العقوبات الصارمة ضد أى شركة تقع فى المخالفات، أو تتعمد ضياع حقوق العمالة المسافرة للخارج، أو الاستيلاء على أموالهم دون وجه حق، وأذكر أن آخر الشركات التى خالفت صادر لها ترخيص مزاولة نشاط عمليات إلحاق العمالة رقم 1383 شركات، وقررت إيقافها عن العمل، وذلك لإخلالها بشروط منح ترخيص مزاولة هذا النشاط، وذلك فى ضوء تنفيذ قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزارى رقم 135 لسنة 2003، بشأن اللائحة المنظِّمة لمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج والداخل، وعلى المذكرة المعروضة من الملحق العمالى بمكتب التمثيل العمالى بدولة الإمارات بشأن قيام هذه الشركة بمخالفة شروط منح ترخيص مزاولة نشاط إلحاق العمالة، ولمحاصرة كل محاولات التحايل وعدم تكرار ذلك فقد وجهتُ بكل حزم الإدارات المختصة بتكثيف المتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة فى جميع المحافظات للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانونى ولائق بما يتفق مع نصوص قانون العمل.

هل التزمت مؤسسات القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذى أقره المجلس القومى بزيادته إلى 6 آلاف جنيه.

– نحرص على التواصل المستمر مع القطاع الخاص من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية، والجميع ملتزم بالقرار، ونجحنا فى الاتفاق مع جميع شركات قطاع البترول بالالتزام بتطبيق القرار، وهناك نسبة كبيرة التزمت بالقرار ولم تطلب الاستثناء من الحد الأدنى للأجور، وتم تشكيل لجنة لفحص أوضاع الشركات التى طلبت الاستثناء بسبب عدم قدرتها المالية وميزانيتها المحدودة.

حدِّثنا عن خطة الوزارة فى قطاع التدريب والتأهيل لسوق العمل خاصة فى ظل ظهور الوظائف والمهن المستحدثة.

– إجمالى ما أنفقه صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة منذ تأسيسه عام 2003، وحتى يونيو 2024، على منظومة التدريب والتأهيل، بلغ 236 مليون جنيه والصندوق مُستمر فى دوره الاستراتيجى كواحدة من أبرز أذرع الدولة المصرية للمشاركة فى دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن تحتاجها سوق العمل، فى الداخل والخارج، فضلاً عن عمليات التطوير التى تتم على قدم وساق باستكمال عملية تطوير مراكز التدريب، حيث يأتى التدريب المهنى على رأس أولويات الدولة المصرية ومتطلبات الجمهورية الجديدة.

هل تقدم الوزارة منحاً للشباب للتدريب على المهن المطلوبة فى سوق العمل محلياً وخارجياً؟

– منذ أيام قدمنا منحة مجانية جديدة، داخل معهد الساليزيان الإيطالى «الدون بوسكو» بالقاهرة، للشباب المصرى الراغب فى تنمية مهاراته، بشهادات دولية معتمدة، بالاشتراك فى 3 دورات تدريبية، على مهن صيانة المحمول، ومهارات الكمبيوتر، وكشف أعطال السيارات، وذلك فى إطار بروتوكول بين الوزارة والمعهد بفرعَيه بالقاهرة والإسكندرية، تتحمل فيه وزارة العمل تكاليف تلك المنحة التى تدور فى نطاق دورات فنية، وحرفية، ولغوية، ومهارات الحياة.

هل وصل قطار التحول الرقمى إلى محطة وزارة العمل؟

– بالتأكيد، فالوزارة تعمل فى الوقت الحالى على ميكنة كل الإصدارات الخاصة بمكاتب ومديريات العمل، مثل «كعب العمل»، و«مستوى قياس مهارة»، وغيرهما، وكل الأوراق والمستندات والبيانات الخاصة بخدمات العمالة غير المنتظمة، والتى ستعد نقلة فى خدمات الوزارة على مستوى الجمهورية، ووقت الانتهاء من ميكنتها كاملة سنجعل هذا اليوم عيداً للوزارة، وننظم احتفالية كبيرة، للإعلان عن اكتمال عمل الوزارة وقطاعاتها ومديرياتها بالمحافظات بمنظومة التحول الرقمى، ووقتها ستكون كل التعاملات «أون لاين» وإلكترونياً، ولن نتعامل بالورقة والقلم.

لاحظنا على مدار الـ50 يوماً الماضية اهتمامكم بالسلامة والصحة المهنية كيف ستتم رقمنتها؟

– نجهز حالياً لتشكيل المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية، وجارٍ العمل على إطلاق منصة للسلامة والصحة المهنية، من مهامها رصد الحوادث والمخاطر، وذلك ضمن خطة رقمنة الوزارة.

هل لديكم خبر سار نزفه لعمال مصر خلال الفترة المقبلة؟

– دائماً ما نسعى لأن نبث روح التفاؤل بين عمال مصر، وأبشرهم من خلالكم بأننا نعد بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى مشروعاً قومياً وطنياً، ستصب جميع أهدافه لصالح العمال، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التنسيق والتعاون والتكامل بين الوزارات وبعضها، والتى تتم بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذا المشروع الجديد فى القريب العاجل.