وزيرة التنمية المحلية: البت في طلبات التصالح خلال 30 يوما | يلا شوت

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة أعدت نموذج شهادات البيانات الخاصة بطلبات التصالح في مخالفات البناء لتوفير كل البيانات المطلوبة عن العقار المخالف، والبت في طلبات التصالح خلال 30 يومًا، موضحًة أن عدم الرد يعني الموافقة على الطلب.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم إطلاق حملة إعلامية قريبًا بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون، فيما يخص التصالح.

منظومة إلكترونية للتصالح

وأضافت منال عوض أن الحملة الإعلامية تهدف إلى حث المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ على ثرواتهم العقارية وزيادة قيمتها، لافتة إلى أنه تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط، مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح، بالإضافة إلى إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، حيث تتولى المنظومة إلكترونيًا تحديد جهة الولاية ومخاطبتها، وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر، كما تم عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية.

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن عدد طلبات  التصالح في مخالفات البناء وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 بلغت 2.9 مليون طلب، وما جرى البت فيه 500 ألف طلب، كما بلغ ما تم استكماله من الملفات القديمة منذ بداية قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 نحو 600 ألف طلب، مشيرة إلى وجود 1.8 مليون طلب تتبع جهات الولاية من بينها الأوقاف والري والآثار والزراعة وأملاك الدولة وخارج نطاق التصالح والمتناثرات.

استكمال بيانات التصالح

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية خلال لقائها داخل مجلس النواب، أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات في هذا الملف خلال الثلاثة أشهر الماضية لحث المواطنين على استكمال البيانات في التصالح القديم والتقديم على قانون التصالح الجديد.