«التنمية المحلية»: تفعيل منظومة التصالح في مخالفات البناء على أراضي الوقف | يلا شوت

وقعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف بالمحافظات، وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

وبمقتضي هذا البروتوكول يجري ربط مناطق الأوقاف في المحافظات مع المراكز التكنولوجية من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، كما تتولى المراكز التكنولوجية حال التقدم بطلب تصالح من المواطن على أراضي الأوقاف مخاطبة مناطق الوقف (جهة الولاية ) بالمحافظات حيث تتولي جهة الولاية الرد خلال 30 يوما بالموافقة أو الرفض.

وفي حال موافقة الأوقاف على التصالح، تقوم بإرسال نموذج عقد التقنين (إيجار – استبدال- بيع) وقيمة التعاقد على المنظومة الإلكترونية حتى يتسنى لمقدم الطلب اختيار النموذج الذي يجري على أساسه التقنين، وبمجرد أن يودع مقدم الطلب قيمة التعاقد كاملةً على الحساب البنكي الخاص بالأوقاف ستقوم الوحدات المحلية بإرسال عقد التقنين موقعا من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية على المنظومة وستتولي اللجنة الفنية طباعة تلك العقود وتسليم نسخة منها للمواطن.

منظومة التصالح في مخالفات البناء

وقدمت الدكتورة منال عوض الشكر لوزير الأوقاف على هذه الاستجابة السريعة، واتخاذ القرار السليم لتفعيل منظومة التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها.

وأكدت أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا لجهود من شأنها الحفاظ على مال الوقف، واستكمالاً للجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية للتيسير والتسهيل على المواطنين، واختصار الإجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق والتعاون مع جهات الولاية من الوزارات المختلفة وربطها على منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الإجراءات الخاصة بالتصالح على أراضي جهات الولاية.

ومن جانبه، أكد وزير الأوقاف حرصه الشديد على الحفاظ على مال الوقف وتنميته وعلى ضرورة وأهمية الحفاظ على مال الوقف وحسن إدارتها تنفيذا لتوجيهات الدولة، واهتمام الرئيس السيسي بشؤون الأوقاف، وتأكيده المستمر على صون مال الوقف وتنميته.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن من الطرق المؤدية إلى الحفاظ على مال الوقف هو التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها، وذلك للحفاظ على مال الوقف من الضياع، مؤكدا أن هذا البروتوكول يأتي كخطوة على الطريق الصحيح.