في أولى جلسات ملتقى بناة مصر برعاية رئيس مجلس الوزراء.. وزيرة التنمية المحلية: تخصيص 5 آلاف قطعة أرض في المحافظات لمشروعات المرحلة الثانية من «حياة كريمة» | يلا شوت

المنتدى الحضري العالمي فرصة لإبراز التطور العمراني بالدولة خاصة بمشروعات العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية

وزير قطاع الأعمال: جار وضع حزمة من الإجراءات للمساهمة في تنمية الصناعة والتصدير

نتمنى أن يكون ملتقى بناة مصر فرصة للتشبيك بين القطاع الحكومي والخاص ومؤسسات التمويل

وزير الإسكان: هناك فرص قوية أمام شركات المقاولات المصرية في الدول الأفريقية لتنفيذ مشروعات شبيهة بالمنفذة في السوق المحلية

رئيس الاتحاد الأفريقى لمقاولى التشييد والبناء: 50 مليار دولار صادرات متوقعة للقطاع خلال عامين بشرط وجود تيسيرات

تحت عنوان «مصر ودول الجوار.. تعاون من أجل التنمية» انعقدت أولى جلسات الدورة التاسعة لملتقى بناة مصر «الحدث الأكبر في قطاع التشييد والبناء»، والذى انطلقت فعاليته صباح الأحد بمشاركة وفود عربية وأفريقية وبحضور وزاري موسع، لاستعراض آليات تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية لدول الإقليم، وبحث فرص تصدير التجربة المصرية الحديثة في التنمية العمرانية الموسعة ومخططات شركات التطوير العقاري في التوسع بأسواق الدول الخارجية، وتكرار نماذج المشروعات السكنية والسياحية المتميزة بالخارج، إلى جانب تعزيز مسارات ملف تصدير صناعة العقار المصري.

وتناولت الجلسة توجهات الدولة المصرية نحو تعميق التعاون الاقتصادى بدول الإقليم، انطلاقا من تفعيل استراتيجية طموحة للبناء والتنمية، انعكست على إحداث طفرة غير مسبوقة فى تنمية البنية التحتية وأسست ملامح الجمهورية الجديدة، كما عززت قدرة الدولة على تعميق التعاون مع دول الإقليم كافة فى مجالات التنمية الاقتصادية المختلفة، ورفع قدرات الصناعات المصرية على التنافس بالخارج.

وطرحت الجلسة التي تحدث فيها كل من المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس محمد شيمى، ووزير قطاع الأعمال، والمهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، وأدارتها الأمين العام لملتقى بُناة مصردينا عبد الفتاح، رؤية متكاملة للحكومة ترصد سياسات استكمال مخططات التنمية، ومساعى التعاون مع الدول الخارجية فى القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة والكهرباء والأمن الغذائى والصحة والتعليم والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف لإقامة علاقات اقتصادية أشمل، ومحددات تصدير التجربة المصرية الناجحة فى البناء والتنمية.

من جانبها قالت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة من أقوى وأفضل المبادرات في العصر الحديث وساهمت في توفير العديد من الخدمات للعديد من القرى، مشيرة إلى انتهاء المرحلة الأولى التى تشمل 1470 قرية، ومضيفة أنه تخصيص 5 آلاف قطعة أرض لمشروعات المرحلة الثانية بمختلف المحافظات.

وأشارت الوزيرة إلى أن المبادرة نجحت في مرحلتها الأولى في توفير الخدمات الحكومية لكل وحدة محلية من خلال تخصيص مكاتب للبريد والشهر العقاري بالقرى، بجانب تحسين الطرق والصرف الصحي.

تابعت أن وزارة التنمية المحلية وقعت مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بروتوكول تعاون تاريخي يهدف إلى إنشاء وتشغيل عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وأوضحت أن هذا البروتوكول يمثل نقلة نوعية في مجال الرعاية الشاملة للطفل والأسرة، إذ يجمع بين جهود مؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال والمنظمات الأهلية، لضمان تقديم خدمات متكاملة ومتنوعة تسهم في بناء أجيال جديدة قادرة على تحمل المسؤولية وبناء مستقبل مشرق لمصر.

في سياق آخر، أشارت منال عوض إلى أن المنتدى الحضري العالمي (WUF) المنتظر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل يأتي في وقت تهتم فيه الدولة بالقضاء على العشوائيات ونجحت بالفعل في هذا الملف، بجانب إبراز التطوير العمراني خاصة بمدن العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية.

من جانبه، قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إنه جار حاليا من خلال العمل في المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تحت إشراف مجلس الوزراء وضع حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تسهم في التنمية الصناعية والتصدير.

وأضاف في كلمته أنه سيتم الإعلان قريبا عن تلك الإجراءات والمبادرات والتي تسهم في زيادة التصدير خاصة فيما يتعلق بتيسير تصدير الأسمنت ومواد البناء في الأسواق الخارجية للمساهمة في المشروعات بالخارج، مؤكدا  أن من شأن هذه  الإجراءات دعم وتشجيع المنتجات الصناعية المصرية سواء على مستوى الخامات أو المنتجات أو العمالة للأسواق الخارجية.

ولفت الوزير إلى أنه ستكون هناك حزمة من القرارات من قبل المجموعة الوزارية، وهناك تعاون حاليا بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية لتقليل الاستيراد ودعم تصدير الصناعة، بالإضافة إلى دراسة المعوقات التى تواجه الشركات في الأسواق الخارجية والعمل على إزالتها لتسهيل التصدير.

على جانب آخر، أكد شيمي أن الـ 10 سنوات الماضية كانت فرصة عظيمة لكل شركات المقاولات والتي حدثت بها تنمية كبيرة من خلال المشروعات التي أقامتها الدولة في المجالات كافة، سواء بنية تحتية أو مشروعات خاصة أو حياة كريمة أسهمت كثيرا في تنمية البنية التحتية لمصر في ظل اهتمام الرئيس بها، فضلا عن مشروعات الإسكان والأنفاق والصناعة والبترول، بما ساهم في تنمية معظم الشركات الحكومية والخاصة وأصبحت كيانات قوية.

ونوه بأن تلك المشروعات ساهمت في رفع القدرة التنافسية للشركات الحكومية والخاصة داخل وخارج مصر، منوها بحدوث شراكة بين شركات قطاع العام والخاص  في مشروعات خارج مصر بالسعودية والعراق، وسلطنة عمان،  والإمارات، وليبيا.

وذكر شيمي أن هناك أهدافًا واضحة وفقا لإستراتيجية الدولة 2030، والتي تستهدف تحقيق الاستدامة، معربا عن أمله في أن يكون ملتقى بناة مصر فرصة للتشبيك بين الشركات،  وكذلك المؤسسات المالية لتوفير عمليات التمويل التي تسهم في استمرارية تنفيذ المشروعات.

ولفت إلى أن الشركة القابضة للتشييد والبناء بها 45 كيانا تابعا تشارك في العديد من مشروعات البنية التحتية والتطوير العقاري والخدمات والاستشارات الهندسية.

كما أكد أن وزارة قطاع الأعمال العام منفتحة على الشراكة مع القطاع الخاص سواء المصري أو العربي أو الأجنبي، مبينا أن هناك فرصًا للشراكة والطرح في البورصة لعدد من شركات التشييد والبناء والبتروكيماويات والأدوية وكذلك عدد من المنشآت السياحية.

وذكر شيمي أن لجنة الطروحات وبإشراف مجلس الوزراء تدرس طرح مجموعة من شركات القطاع العام للمشاركة مع الخاص المصري او مع مستثمرين أجانب، لافتا إلى أن قطاع الأعمال العام يضم حاليا 6 شركات قابضة “التشييد والبناء،  الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية،  السياحة والفنادق، الأدوية، الغزل والنسيج” لديها محفظة من الشركات تصل لنحو 172 كيانًا.

ولفت إلى أن  الحكومة لديها خطة وإستراتيجيات لدراسة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية، ومدى قدراتها على تغطية السوق المحلية، وتصدير الفائض، مؤكدا  أن  الشركات المصرية قادرة على تغطية السوق المحلية ولديها القدرة الإنتاجية لذلك، بالإضافة إلى التصدير وعلى أعلى جودة.

وأشار الوزير إلى أن ثمة مجموعة من الإجراءات التى سيتم اتخاذها قريبا لتوفير المواد الخام من مستلزمات الإنتاج لهذه المشروعات على المستوى المحلى، بالإضافة إلى دراسة تصدير هذه المستلزمات للخارج لعمل الشركات المصرية في الأسواق الخارجية.

وفي الجلسة نفسها، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن  مصر واجهت خلال الفترة من 2014 وحتى 2024 نوعين من التحديات، الأول كمي مرتبط بحجم المشروعات الضخم والمتنوع الذي تنفذه مصر في مختلف المجالات، حيث كان يتم العمل على 1700 مشروع متنوع بالتوازي مع بعضها البعض، والتحدي الثاني مرتبط بالكيف وهو نوعية المشروعات التي يتم تنفيذها.

وأشار إلى أنه كان هناك تنوع في المشروعات التي يتم تنفيذها ما بين مشروع حياة كريمة ومشروعات بنية تحتية ومشروعات إنشاءات وأخرى سكنية تتضمن أبراجًا سكنية وتجارية وإدارية، وكلها استثمارات أصقلت قدرة شركات المقاولات وأصبحت قادرة ومؤهلة وتمتلك رصيدا كبيرا من الخبرات والمعدات التي تؤهلها لتنفيذ أي مشروع، كما أن هذه الخبرات رفعت من تصنيف شركات المقاولات المصرية.

وأضاف أن مبادرة حياة كريمة تعد من أعظم المشروعات التي تنفذها مصر لخدمة الشعب المصري في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي تعني بتحسين حياة المواطن المصري، ومن المخطط انتهاء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة بنهاية 2024، وتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة ومن المخطط تنفيذها خلال 3 سنوات، لافتا إلى أن المبادرة تتضمن تنفيذ مشروعات متنوعة وبها تحديات مرتبطة بالتنفيذ وسط وجود حياة في القرى والمحافظات التي يتم تنفيذ مشروعات المبادرة بها.

وأوضح أن شركات المقاولات المصرية أصبحت مؤهلة لتنفيذ مشروعات في أفريقيا، وهناك دول في القارة تحتاج لتنفيذ المشروعات التي نفذتها الشركات المصرية في السوق المحلية على مدار السنوات السابقة، كما أن هناك تعطشا في السوق الأفريقية لهذه النوعية من المشروعات، وهناك قدرة لشركات المقاولات المصرية والمكاتب الاستشارية الهندسية على التوسع الخارجي.

ولفت الشربيني إلى أن المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل سيكون فرصة لعرض المشروعات التي نفذتها مصر ضمن خطة التنمية العمرانية الشاملة، إذ أصبح لدينا 38 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، وهناك 22 مدينة قائمة بالفعل، ما يجعل لدينا حجم تنمية ضخم وتنوع في المشروعات التي يتم تنفيذها.

وقال إن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نفذت خلال الـ10 سنوات الأخيرة كل مستويات المشروعات السكنية لمحدودي ومتوسطي ومرتفعي الدخل، بجانب المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والمشروعات الفاخرة والأبراج، وكل ذلك بفضل جهود شركات المقاولات المصرية، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف عرض قدرات الشركات المصرية خلال المنتدى الحضري العالمي.

وأضاف أن التنمية العمرانية التي نفذتها مصر بجانب أنها دعمت خبرات شركات المقاولات المصرية، فهي أيضا ساهمت في توطين العديد من الصناعات المصرية، وهناك جهود قوية لتوطين مزيد من الصناعات وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية، كما سيكون الملتقى الحضري فرصة لعرض محفظة الأراضي والوحدات التي تمتلكها وزارة الإسكان في مختلف المدن الجديدة والتي تمثل فرصا استثمارية سيتم طرحها على هامش فعاليات الملتقى.

وأكد أن هناك طلبًا قويًا على العمالة الفنية والمدربة المصرية بشكل جيد، وأصبحت هناك ندرة في بعض الأحيان نتيجة حجم الطلب على العمالة المصرية المدربة، وهناك تنسيق متكامل مع الوزارات المعنية وذلك لتوفير عدد كافٍ من العنصر البشري المدرب ذي الكفاءة في سوقي العمل المحلية والأجنبية، منوها بوجود اتفاقيات لضمان حقوق العمالة.

من جانبه قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، إن قطاع مواد البناء إذا حصل علي تيسرات في ملف التصدير خلال الفترة المقبلة سينجح خلال أول عامين في رفع صادرات مواد البناء إلى نحو 50 مليار دولار.

وأضاف عبدالعزيز، خلال كلمته في النسخة التاسعة من ملتقى بناة مصر، بجلسة «مصر ودول الجوار.. تعاون من أجل التنمية»، أن الدولة المصرية تمتلك مقومات قوية في العديد من الصناعات مثل المواسير والرخام والسراميك، مطالبًا في الوقت نفسه وزير قطاع الأعمال المهندس محمد شيمي بإعادة النظر في تكلفة مواد البناء.

وأوضح عبدالعزيز أن المنتج النهائي لبعض صناعات مواد البناء يكون سعره أغلى من المنتجات المستوردة، مشيرًا إلي أنه يجب دعم صناعة مواد البناء خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الشركات التي تهتم بتدريب العنصر البشري بشكل متطور من خلال أجهزة جديدة.

وانطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات الدورة التاسعة لملتقى بُناة مصر « بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية و بمشاركة وفود عربية وأفريقية، لاستعراض آليات تصدير صناعة التشييد والبناء والصناعات التكميلية المصرية لدول الإقليم، وبحث فرص تصدير التجربة المصرية الحديثة في التنمية العمرانية الموسعة ومخططات شركات التطوير العقاري في التوسع بأسواق الدول الخارجية، وتكرار نماذج المشروعات السكنية والسياحية المتميزة بالخارج، إلى جانب تعزيز مسارات ملف تصدير صناعة العقار المصري.

واستعرض الملتقى الذي يُقام تحت عنوان «فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية»، وتنظمه شركة «إكسلانت كومينيكشن» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، مخططات التنمية الشاملة بالمنطقة وخريطة المشروعات الكبرى في ظل الأوضاع والاضطرابات العالمية والتحديات التي فرضتها على الدول الناشئة، وفرص الشركات المصرية للمشاركة في مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية في ظل التحول الاقتصادي الحديث للدولة المصرية.

ويشهد الملتقى العديد من الجلسات التي تضم وزراء ومسؤولين وكبار القيادات التنفيذية لكبريات الشركات والمؤسسات المعنية بقطاع التشييد والبناء والتنمية المستدامة، والتطوير العقاري ومؤسسات التمويل ومنظمات الأعمال المحلية والإقليمية، لطرح الخرائط الكاملة للتنمية والاستثمار بالمنطقة العربية والأفريقية أمام شركات القطاع الخاص المصرية، إذ يضم الملتقى علامات تجارية كبرى في المنطقة بمجالات التشييد والعمران تُمثلها اتحادات المقاولات والمنظمات المعنية، والتي تبحث فرصًا لتكوين تحالفات مع الشركات المصرية.

وتشهد النسخة التاسعة للملتقى مشاركة عدد من قيادات المؤسسات والأجهزة المعنية بملفات التنمية في البلدان العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وليبيا والعراق،  بغرض طرح إستراتيجية التنمية وإعادة الإعمار بدول الجوار ببنود وأسس واضحة تختبر تطلعات المنطقة نحو مسارات التعمير وتؤسس لآليات للشراكة بين الشركات المصرية ونظيرتها الوطنية في دول المنطقة، ومن المقرر أن يضم الملتقى حضور وفد من ممثلى منظمات الأعمال المعنية بملفات التنمية والاستثمار بهذه الدول.

ويستضيف الملتقى عددًا من مؤسسات التمويل الدولية التي تلعب دورًا مهمًا في دعم مشاريع التنمية وتنفيذ إستراتيجيات الدول نحو تحقيق تطلعات شعوبها صوب مستقبل أفضل، ومن أبرزها البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.