وزير الكهرباء: 37% ارتفاعا في أعداد طلبات العدادات الكودية | يلا شوت

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ومحمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع، وعدد من مسئولي الوزارة والشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

تعميم نموذج عمل ملزم على مستوى الجمهورية 

وناقش «عصمت» مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات التوزيع، ومدى الالتزام بتنفيذ مجريات خطة العمل، وانعكاس ذلك على انخفاض كميات الفقد والطاقة المهدرة وتحصيل المستحقات وسداد قيمة الطاقة المشتراة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكذلك الالتزام بتدقيق ومراجعة البيانات والأرقام الخاصة بمحاضر سرقة التيار الكهربائي والقيمة المالية وكمية الطاقة لكل محضر وتوحيد الإجراءات والضوابط على مستوى جميع الشركات.

وشدد على تعميم نموذج عمل ملزم وموحد على مستوى الجمهورية في المقايسات والمحاضر وتركيب العدادات الكودية وأنظمة التقسيط والتحصيل وغيرها، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار خطة الحوكمة لجميع الخدمات المقدمة وحق المشترك في المراجعة والاطمئنان لسلامة الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الشركات سواء لصالحه أو في مواجهته.

وتابع «عصمت» مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين دون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود واشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف، ومجريات تركيب العدادات الكودية التي بلغت 336 ألف عداد منذ صدور القرار، ومدى الاستجابة من قبل المواطنين.

وأشار إلى ارتفاع أعداد طلبات العدادات الكودية على المنصة بنسبة 37%، وتراجع متوسط زمن تركيب العداد الكودي من 28 إلى 12 يوما، والكيفية التي يجرى من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات لضمان تحصيل المستحقات والإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات.

وراجع خطط الصيانة ومواجهة الأعطال وتصنيفها في كل شركة، وكذلك أهمية تحليل الأعطال والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة، وعمل منصة تكويد جميع المهمات الخاصة بالشبكة على مستوى الشركات، وعدم اعتماد الصيانات الورقية بداية من الشهر المقبل، واستكمال التكويد لجميع المهمات، وكذلك استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين.

ووجّه عصمت بتدقيق ومراجعة البيانات والاعتماد على التقارير الواقعية والفعلية مهما كان الواقع خاصة فيما يتعلق بالصيانة ومعدلات الفقد الفني والتجاري، موضحا أن نجاح خطة العمل مرتبط بالحقيقة والمعلومة الفعلية من أرض الواقع، وعدم اعتماد الغرامات كمقابل استهلاك للتيار، والمرور على كل حالة عداد معطل أو مغلق أو غير معلوم، والتي يصل عددها إلى ما يقرب من 4.5 مليون عداد على مستوى الشبكة.

لا مجال إلا لحصول المشترك على خدمة كهربائية لائقة

وأكد أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق مع حجم الإنجاز الذي جرى في البنية الأساسية على مستوى  القطاعات والكهرباء بصفة خاصة، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية التي تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية، موجها شركات توزيع الكهرباء بإعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائية ونسب الفقد الفني والناتج عن سرقات التيار الكهربائي الذي يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتؤثر على جودة الخدمة.