مصر والبرازيل تدشنان اتفاق شراكة استراتيجية بمناسبة 100 عام على العلاقات الدبلوماسية | يلا شوت

مصر والبرازيل تدشنان اتفاق شراكة استراتيجية بمناسبة 100 عام على العلاقات الدبلوماسية
                                     | يلا شوت



أصدرت مصر والبرازيل بيانا رسميا مشتركا، لتدشين شراكة استراتيجية بين البلدين، بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات بينهما، والتي تتسم بتعزيز التنوع وتعميق العلاقات الثنائية، فضلا عن أواصر الصداقة التي تجمع بين شعبي البلدين.

وجاء في البيان، أنّ البلدين أعضاء في تجمع البريكس الذي يقوم على روح الاحترام والتضامن والتفاهم المتبادل بين أعضائها، وتأكيدا على رغبة البلدين في العمل معا لترسيخ السلام، وتعزيز نظام دولي أكثر تمثيلا وعدالة، وتجديد وإصلاح النظام متعدد الأطراف، وتحقيق تنمية مستدامة ونمو شامل، مع التأكيد على الأولوية التي يوليها البلدان لمكافحة الجوع والفقر وعدم المساواة، على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد البيان، التزام  البلدين بتعزيز مسارات التكامل الإقليمي الذي يتشاركان فيه، ودفع التجارة والتعاون بين دول الجنوب العالمي، مع الإعراب عن الالتزام بتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية والتعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المُشترك.

​وتابع البيان، أنّه بالإشارة إلى مذكرة التفاهم بين مصر والبرازيل بشأن إنشاء آلية للحوار الاستراتيجي، الموقعة في 27 ديسمبر 2009، ومذكرة التفاهم بشأن تدشين مشاورات سياسية بين مصر والبرازيل، الموقعة في 9 ديسمبر 2003، وكذا اتفاقية إنشاء لجنة تنسيق مشتركة مصرية برازيلية، الموقعة في 7 مارس 1985، قررا تدشين شراكة استراتيجية بين مصر والبرازيل، استنادا إلى الاعتبارات التالية:

1-​ الالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من قواعد القانون الدولي المقبولة عالميا.

2-​ تعزيز الحوار والتفاهم من خلال تكثيف العلاقات الدبلوماسية واللقاءات الثنائية وتبادل الزيارات بين المسئولين رفيعي المستوى من البلدين والقطاعات الوطنية الأخرى.

3- ​التركيز على احتياجات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين، والسعي لتحقيق المنفعة المتبادلة.

4- ​تعزيز المشاورات والتنسيق حول القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي، وكذلك حول القضايا الإقليمية والمتعددة الأطراف ذات الاهتمام المشترك، على أساس أهداف السياسة الخارجية المشتركة بين البلدين.

5- ​الدفاع عن تعزيز التعددية وإصلاح المؤسسات الدولية، لاسيما الهيكل المالي العالمي والأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن التابع لها، لجعلها أكثر تمثيلا وشرعية وفعالية، فضلا عن ضمان أن تعكس الواقع الدولي للقرن الحادي والعشرين.

6- ​تكثيف التعاون في المجلات السياسية والدبلوماسية ومجالات السلام والأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والبيئة والزراعة والعلوم والتعليم والتعاون التنموي والثقافي والرياضي والسياحي، وغيرها من المجالات التي سيتم تحديدها لاحقاً.

7- ​وضع خطة عمل، من خلال القنوات الدبلوماسية، تحدد المبادرات اللازمة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية، وقدد يتم تحديث خطة العمل بانتظام لتعكس ديناميكية العلاقات الثنائية.