رئيس مصلحة الضرائب: التسهيلات الضريبية تهدف إلى دعم الاقتصاد وخدمة رجال الأعمال وتحقيق العدالة | يلا شوت

قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن آلية تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية الكبرى، التى أعلن عنها أحمد كجوك، وزير المالية، ستكون بطريقة سهلة ومبسّطة حتى يستفيد منها مجتمع الأعمال بالكامل، سواء الشركات الناشئة أو الكبرى، وبالتالى يعود بالنفع أيضاً على مصلحة الضرائب، وكذلك المواطنون، بتحسين الاقتصاد من زيادة عوائد التحصيل الضريبى.

وأشارت «رشا»، فى أول حوار بعد الإعلان عن حزمة التسهيلات الضريبية الكبرى، لـ«الوطن»، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تؤدى إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز الامتثال الطوعى للنظام الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية، وأنه بموجب التسهيلات سوف يتم السماح للمستثمرين الذين تعذّر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محدّدة دون التعرّض للعقوبات المقرّرة قانوناً.. وإلى نص الحوار:

حدّثينا عن التسهيلات الضريبية وأثرها على مجتمع الأعمال.

– التسهيلات الضريبية تقدّم فوائد كثيرة وتحقّق مصالح متبادلة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، ولذلك تحرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب بشكل مستمر على تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال بذل الجهود التى تُسهم فى القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة، بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف، وذلك من خلال مبادرة حزمة التسهيلات الضريبية التى أعلن عنها وزير المالية، والتى تُقدّم حلولاً لكل التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع.

كيف ستعمل المصلحة على تحقيقها؟

– مصلحة الضرائب تعمل وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية من أجل تحقيق الثقة والاستقرار فى النظام الضريبى بإصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم، وتعزيز التواصل الفعّال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.

كما أن إقرار حزمة التسهيلات الضريبية يؤدى إلى تخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز الامتثال الطوعى للنظام الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة كفاءة الامتثال الضريبى الطوعى من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية، والتطوير المؤسسى لرفع كفاءة النظام الضريبى.

ما إجراءات الاستفادة من التسهيلات الضريبية؟

– سوف تقوم مصلحة الضرائب بإصدار أدلة إرشادية تتضمّن حقوق وواجبات المستثمرين وكل الحوافز والمزايا الواردة بالقوانين الضريبية والقوانين ذات الصلة، كما سيتم تفعيل دور وحدة دعم المستثمرين بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإزالة كل التحديات الضريبية التى تواجههم.

وأنه يتم تطوير وتحسين منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة لمضاعفة حالات رد الضريبة إلى خمسة أمثال، وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد، كما تبذل المصلحة جهوداً كبيرة للتيسير على المستثمرين وجذب الاستثمارات، ومن الإجراءات التشجيعية التى اعتمدتها المصلحة للأشخاص، سواء كانوا طبيعيين أو شركات للتسجيل بالمنظومة الإلكترونية، فإنه لن تتم مطالبتهم بأى مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة، كما سيتم وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه لكل الأوعية الضريبية من أجل التسهيل عليهم وتحفيزهم للانضمام إلى المنظومة الرسمية.

هل هناك غرامات على المستثمرين الذين تعثروا فى تقديم الإقرارات خلال المدة المسموح بها؟

– وفقاً للتسهيلات الضريبية الكبرى التى تم الإعلان عنها مؤخراً سيتم السماح للممولين الذين تعذّر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها من جديد خلال مدة زمنية محدّدة دون التعرّض للعقوبات المقرّرة قانوناً، كما ستتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدّلة عن عام 2020 حتى عام 2023 فى حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها فى الإقرار الأصلى دون التعرّض للجزاءات المقرّرة قانوناً، وأنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها، وكذلك إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستندياً مرحلياً.

هل تقدم مصلحة الضرائب تسهيلات لضم كيانات الاقتصاد غير الرسمى؟

– نعم تناولت حزمة التسهيلات الضريبية مبادرة لتشجيع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى بإعداد نظام ضريبى متكامل للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 15 مليون جنيه، وتم تضمين هذا النظام المتكامل كل الأوعية الخاصة بهذه المشروعات على مستوى ضريبة الدخل – القيمة المضافة – الدمغة – توزيعات الأرباح – الأرباح الرأسمالية، تسهيلاً على هذه الفئة من الممولين نحو الانضمام والتسجيل طرف المصلحة، إضافة إلى عدم مطالبة المشروعات غير المسجّلة قبل تاريخ إصدار قانون النظام المتكامل بأى مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، أضف إلى ذلك ما يتضمّنه هذا النظام من مزايا وإعفاءات وتيسيرات، والتى نستهدف من خلالها إزالة كل التخوّفات التى تواجه المشروعات غير المسجلة.

يطالب المستثمرون بتسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة.. حدّثينا عن الإجراءات الجديدة.

– بالفعل بدأنا فى تنفيذ توجيهات وزير المالية بالتيسير على المستثمرين، وتقديم المساعدة لهم من خلال تسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، وأن ذلك يسهم فى زيادة نسبة تحسّن مناخ الاستثمار فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعاً لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومى للإنفاق على المشروعات القومية التى تعود بالنفع على المواطنين.

كما أن المصلحة قامت باتخاذ الكثير من الإجراءات لتسهيل أعمال رد الضريبة وتقليص المدة الزمنية للرد، ومنها ميكنة أعمال رد الضريبة بدلاً من النظام اليدوى، وتلك التسهيلات تم إقرار حزمة من الإجراءات والتعليمات التنفيذية بشأن تسهيل إجراءات رد الضريبة بإصداراتها الثلاثة، لتوحيد أعمال رد الضريبة، كما تم إقرار نظام الاستيفاء الإلكترونى للفواتير وشهادات الصادر والوارد، وكذلك تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأن حالات رد الضريبة تم تحديدها فى المادة 30 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، وكذلك المواد 35 و36 و37 من اللائحة التنفيذية له.

المنظومة الإلكترونية أسهمت فى تسريع الإجراءات ووفّرت العدالة للمستثمرين.. هل يستمر التطوير؟

– تُسهم المنظومة الإلكترونية فى تقديم الدعم الفنى لمساعدة الممولين فى التعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى، بمركز دعم التحول الرقمى المجانى، الذى جرى استحداثه فى الآونة الأخيرة للتماشى مع الطفرة التكنولوجية والتحول الرقمى، كما أن مركز دعم التحول الرقمى يُقدّم خدمات متنوعة، منها المساعدة على إضافة كود النشاط الدولى، وتوضيح خطوات عملية التكامل مع المنظومة من خلال ملف SDK، والمتابعة مع فريق تكنولوجيا المعلومات الخاص بالشركة حتى إتمام عملية التكامل.

ونجحت المصلحة فى تفعيل عدد من المنظومات الإلكترونية المطبّقة بمصلحة الضرائب، مثل منظومة الإقرارات الإلكترونية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى وغيرها تستطيع اكتشاف هذه التعاملات الوهمية، وأيضاً اكتشاف سلسلة المتعاملين بها، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية بين جميع الممولين، وتحافظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

متى تم تدشين المنظومة الإلكترونية الضريبية لخدمة مجتمع الأعمال؟

– صدر القرار الوزارى رقم 188 لسنة 2020 بإلزام المجتمع الضريبى بمنظومة الفاتورة الضريبية، فى إطار مشروعات تطوير المصلحة، والتى من أهم أعمدتها الرئيسية مشروع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية، وهو عبارة عن إنشاء نظام مركزى يمكّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع الأعمال لحظياً بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، وكذلك التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها، وذلك من خلال تبادل بيانات كل الفواتير، وتلا القرار الوزارى صدور قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 518 لسنة 2020 بإلزام مجتمع الأعمال بالفاتورة الإلكترونية.

ما فوائد الفاتورة الضريبية لمصلحة الضرائب ورجال الأعمال؟

– توجد فوائد كثيرة من نظام الفاتورة الإلكترونية تعود على الممولين، ومنها التحقّق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبى للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة الضريبية المنخفضة، وتحديث وتطوير أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات، وتسهيل إجراءات المراجعة الخارجية للمحاسب القانونى لإعداد القوائم المالية، ومساعدة الشركة فى عمل تقارير وتحليلات دقيقة فى أسرع وقت وبأقل جهد لعرضها على المعنيين وأصحاب القرار.

أما فوائد الفاتورة الإلكترونية على مصلحة الضرائب، فتهدف إلى تخفيف العبء الإدارى وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقياً، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة، مع إمكانية الفحص عن بُعد، وتسهيل إجراءات رد الضريبة، وكذلك تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير، كما تهدف إلى المساعدة بشكل فعّال فى ضم الاقتصاد غير الرسمى وإحكام المجتمع الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية.

ما دور مبادرة المصلحة فى تسوية الضرائب للشركات التى تقل أعمالها عن 10 ملايين جنيه؟

– إن المصلحة تبذل كل الجهد لإنهاء كل المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه، من خلال خطة زمنية محدّدة للمأموريات الضريبية لتنفيذ هذه التوجيهات فى التوقيت المحدّد، كما أن المصلحة حريصة على التيسير على الممولين، ومد جسور الثقة والتعاون معهم من خلال تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، التى تُسهم فى إنهاء الملفات التى لديها نزاعات عن الضريبة المُستحقة وغير النهائية قبل تاريخ العمل بالقانون 30 لسنة 2023.

وذلك حرصاً من المصلحة على تقديم كل التيسيرات للممولين، خاصة مع تطبيق الميكنة، وذلك وصولاً إلى مرحلة إجراء الفحص الضريبى سنوياً، كما أن المعاملة الضريبية المُبسّطة فى ضوء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالى: إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنوياً 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنوياً 2500 جنيه.

وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنوياً 5000 جنيه، مضيفة أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنوياً 0.5% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من مليوني جنيه حتى أقل من 3 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنوياً 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 3 ملايين جنيه حتى 10 ملايين جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنوياً 1% من رقم الأعمال.