خطة جديدة من «التموين» لتطوير منافذ البقالين وجمعيتي.. تفاصيل | يلا شوت

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، المطالب التي تقدمت بها الغرف التجارية بالجيزة، بشأن تطوير 40 ألف منفذ «بقال ـ جمعيتي» على مستوى الجمهورية، في حين أن المستهدف تطوير المنافذ التموينية شكلا ومضمونا، بحسب بيان صادر عن الوزارة منذ قليل.

تطوير منافذ التموين على مستوى الجمهورية

أوضح أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن المطالب التي قدمتها الغرف التجارية اليوم خلال الاجتماع، تضمنت 12 بندا، مؤكدا أن الدكتور شريف فاروق وجه بدراستها، فيما سيجرى ارسال الشق القانوني من مطالب الغرف التجارية إلى المستشار القانوني، أما فيما يتعلق بالشق الإداري، يجرى دراسته بواسطة قطاع الرقابة والتوزيع.

وأكد «كمال»، أن الوزارة لديها رؤية بشأن تطوير عمل المنافذ التموينية ورفع كفاءتها، للحفاظ على المنافذ الموجودة على أرض الواقع، ويصل عددها لـ40 ألف منذ على مستوى الجمهورية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إلى مطلب سابق بشأن مشاركة ممثلي بقالي التموين وشباب جمعيتي، في اجتماعات الوزارة، ورئيس الغرفة التجارية بالجيزة، ووعد بترشيح 3 ممثلين عن الشعبة العامة للمواد الغذائية في اجتماعات الوزارة، بعد التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية.

استجابة التموين لمطالب الغرف التجارية

من جانبه وجه المهندس أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية في الجيزة، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، الشكر إلى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن توجيهه بدراسة المطالب التي تم تقديمها إلي مسئولي الوزارة.

ولفت إلى أنه سيجري توجيه مطلب إلى وزير التموين، بشأن الجنيه الذي يتم الحصول عليه من المواطن صاحب البطاقة التموينية، عند قيامة بصرف السلع التموينية من البقالين، على أن يتم تحويله إلي الغرفة التجارية عبر إنشاء صندوق مخصص لذلك، يكون لصالح بقالي التموين، يجرى استخدامه في عدد من الخدمات التي سيجرى تحديدها من خلال لجنة تُشكل بمعرفة الغرفة التجارية وشعبة المواد الغذائية.

مطالب الغرف التجارية من وزارة التموين

وأضاف هشام الدجوي رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أن المطالب التي جرى عرضها على الوزير، جاءت كالتالي:

ـ هامش الربح لبقالي التموين.

ـ إلغاء الحبس وتحولها إلي غرامات.

 تأخير نقاط الخبز وتحوليها كل ثلاثة أيام.

ـ الرخص الخاصة بالمحال التجارية.

ـ وجود لجنة من النقابة والغرفة في اجتماعات الوزارة وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية

ـ أن تكون مواعيد العمل 8 ساعات وليس 12 ساعة.

ـ وجود تأمين صحي.

ـ في حال وجود جرد يتم على السلع الاستراتيجية، يكون على السكر والزيت، وليس على كامل السلع.

ـ وقف تحصيل الحافز في حالة المخالفة والاكتفاء بالغرامة.

ـ الضرائب التي يتم تحصليها على البقالين.

– صرف التأمين في حالة التنازل وتسليم ماكينات صرف السلع.

ـ موقف البقالين التموينين في تطبيق الدعم النقدي.