تعديلات قانون المرور الجديد.. غرامات مشددة وعقوبات للمخالفين | يلا شوت

وضعت التعديلات الجديدة على قانون المرور الجديد قواعد واضحة لحماية حياة المواطنين، وتنظيم استخدام الطرق بشكل أفضل، من ضبط السرعات والغرامات، إلى تنظيم استخدام التوك توك والسيارات الخفيفة، بهدف خلق بيئة مرور متحضرة تنعكس على حياة كل مواطن.

قانون المرور الجديد 2024

وترصد السطور المقبلة أهم البنود التي جاءت في قانون المرور الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، حسب ما أوضحه محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني في تصريحاته لـ«الوطن» والتي جاءت كما يلي. 

1- رسوم وتطوير اللوحات المعدنية

وفق المادة 13 من قانون المرور الجديد، يتم تطوير اللوحات المعدنية برسوم تتراوح بين 100 إلى 600 جنيه، مع إمكانية زيادتها بنسبة 10% سنويا، ويحدد رئيس مجلس الوزراء سقف الزيادات لضمان استمرار تحديث اللوحات بأحدث أساليب الأمان.

2- تنظيم مركبات الأجرة والتوك توك

تنص المادة 28 من قانون المرور الجديد على أنّ المحافظ يحدد الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة والتوك توك في كل محافظة، ويصدر تعريفة الأجور بما يناسب ظروف المنطقة، لتجنب استغلال المواطنين وضمان تيسير حركة المرور بشكل منظم وآمن.

3- حماية الطرق من المركبات المهملة

تأتي المادة 65 من قانون المرور الجديد لتشدد على منع ترك المركبات المهملة على الطرق العامة، حيث سيتم رفع وإيداع المركبات التي تشكل خطرا على حركة السير فورا، وتحميل أصحابها رسوم الإيداع والإيواء، كما سيتم بيع المركبات المهملة التي لا يتم استردادها بعد مرور 60 يوما.

4- تغليظ العقوبات للمخالفات الكبرى

تضمنت المادة 74 من قانون المرور الجديد بنودا جديدة تزيد غرامات المخالفات الجسيمة، مثل عرقلة حركة المرور أو قيادة المركبات دون ترخيص، وتأتي الغرامات لتكون رادعا لمن يتسببون في تعطيل السير أو تهديد حياة الآخرين.

5-  إجراءات جديدة للتوك توك والمركبات الخفيفة

تمت إضافة «المركبة الخفيفة» التي تعمل بالطاقة ضمن فئات القانون وفق المادة 7 مكرراً من قانون المرور الجديد، لتخضع للأحكام والضرائب نفسها المطبقة على التوك توك، لضبط حركة النقل وتسهيل تمييز المركبات العاملة في القطاع.

6. دعم العاملين في عمليات التنظيم

في المادة 65 مكررا 4 من قانون المرور الجديد، يخصص القانون 15% من عائدات بيع المركبات المهملة كحافز للعاملين في عمليات رفع المركبات وتنظيم حركة السير، بهدف تحسين كفاءة العمل وتحفيز القائمين على عمليات ضبط المخالفات.