تحسين الإنتاج المصري – الوطن | يلا شوت

تبذل مصر جهودا حثيثة لتحقيق هدفها الذي حددته القيادة السياسية وهو الوصول بأرقام التصدير للخارج إلى 100 مليار دولار لتضع مصر في مصاف الدول المصدرة وترفع عنها ضغوط الحاجة للعملة الصعبة. 

في سبيل هذا الهدف تحرص أجهزة الدولة على تحسين جودة المنتج المصري لزيادة قدرته التنافسية وتوفير التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات الخارجية والداخلية وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدور أكبر وأكثر تأثيرا في عملية التنمية.

من الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة المصرية، منح الرخصة الذهبية للمشروعات الكبيرة التي يمكن أن تكون استراتيجية أو قومية، وقد صارت الرخصة الذهبية عنصرا مشجعا بنسبة كبيرة على الاستثمار وهي تمنح بموافقة واحدة من مجلس الوزراء اختصارا لكل الإجراءات وتوفيرا لوقت المستثمرين. 

تشمل الرخصة الموافقات وتوفير الأراضي وغير ذلك مما يتيح للمستثمر مزايا تتفوق على أي تسهيلات أخرى.

 وهي تمنح للمشروعات التي تكون فاتحة لاستثمار جديد في مناطق جديدة لكي تكون حولها مجتمعا وتوفر فرصا للعمل في هذا المجتمع. 

يحصل المستثمر على الرخصة خلال ثلاثة أشهر فقط وهي أحد الحلول لتسريع البدء في النشاط الإنتاجي والاستثماري متخطية الروتين المعتاد في إجراءات منح الموافقات.

كما توفر الدولة البيئة التشريعية المناسبة لحفز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في كافة قطاعات الاقتصاد القومي وتمنح إعفاءات ضريبية جاذبة للمستثمرين وكذلك تسهيلات جمركية بجانب تسهيل إجراءات إنشاء المشروعات من خلال منح أراض مناسبة في جميع أنحاء الجمهورية.

كما تحرص الدولة على مد القطاع الخاص الاستثماري بالكوادر الفنية اللازمة للتوسع في أنشطته من خلال فتح مدارس ومعاهد فنية جديدة لتخريج العنصر القادر على التعامل مع الصناعات في نواحيها الفنية، المتمكن من التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مما يحسن الإنتاج ويساعد على تطوير المنتج المصري ليكون قادرا على المنافسة في الخارج، وهو خطوة في مسار الهدف الأكبر وهو زيادة التصدير وجلب العملات الصعبة وتقليل الاستيراد، وهو ما يؤدي في النهاية إلى توفير السلع في أفضل صورة من حيث الجودة وتقليل الأسعار في مواجهة المعاناة من ارتفاع الأسعار بشكل عام.