برلماني: إحالة قانون الرياضة إلى مجلس النواب للبدء في مناقشته الأسبوع المقبل | يلا شوت

قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن خلال لقائه برؤساء اللجان النوعية بالبرلمان عن إحالة قانون الرياضة الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب للبدء في مناقشته.

الاستفادة من البنية التحتية الرياضية

وأوضح النائب، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه طرح خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء أهمية الاستثمار في الرياضة المصرية. وأشار إلى ضرورة الاستفادة من البنية التحتية الرياضية التي تضاعفت منذ عام 2014 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى تطوير المواهب الرياضية المصرية، بحيث تصبح الرياضة مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي. ولفت إلى أن دولًا ذات إمكانيات أقل من مصر، مثل بعض الدول الأفريقية وأمريكا اللاتينية، تعتمد على الرياضة وتصدير المواهب كجزء من اقتصادها.

كما اقترح النائب مراجعة ما يتم إنفاقه على استضافة البطولات الدولية، داعيًا إلى دراسة الجدوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قبل الموافقة على تنظيم أي بطولة، لضمان تحقيق عوائد فعلية. وأكد أن بعض البطولات لا تحقق سوى حضور محدود من اللاعبين والأجهزة الفنية المشاركة، دون أي تأثير اقتصادي أو ترويجي ملموس لمصر.

إصدار قانون الرياضة

وأشار إلى ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي نبعت من حكمة ورؤية ثاقبة للقيادة السياسية خاصه بعد الإخفاق الكبير في أوليمبياد باريس والنتائج المخيبة لامال قطاع كبير من المتابعين للشأن الرياضي وللرياضه المصرية، وذلك فيما يتعلق بتوجيهين أولهما سرعة إصدار قانون الرياضة وهو ما أعلن رئيس الوزراء عن إحالته الاسبوع القادم للبرلمان اما التوجيه الثاني فهو محاسبه ومراجعه اداء الاتحادات التي شاركت في الاوليمبياد بعد دعم الدوله بأكثر من مليار و 200 مليون .

وطالب النائب بالاستعانة بتقرير لجنة الشباب والرياضة للتحقيق في مخالفات الأولمبياد. وأوضح أن التقرير تم إعداده استنادًا إلى مبدأ الرقابة السابقة، قبل مشاركة الاتحادات في الأولمبياد بعام كامل، بهدف مساعدة الاتحادات في تحقيق أفضل النتائج بما يليق بمكانة مصر. وذكر أن اللجنة عقدت جلسات استماع لرؤساء الاتحادات المشاركة، حيث استعرضوا الأهداف المستهدفة والاحتياجات المالية والفنية لتحقيقها، في حضور وزير الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية.

وأكد النائب أن هذه الجلسات تمثل الوثيقة الرسمية الوحيدة التي يمكن الاستناد إليها في مراجعة أداء الاتحادات ومحاسبتها على النتائج المحققة.