الملتقى الفقهي في الجامع الأزهر يناقش مخاطر العلاقات المحرمة | يلا شوت

الملتقى الفقهي في الجامع الأزهر يناقش مخاطر العلاقات المحرمة
                                     | يلا شوت



يعقد الجامع الأزهر اللقاء الثاني من الملتقى الفقهي الأول «رؤية معاصرة» غدًا، الذي يأتي تحت عنوان «العلاقات المحرمة وخطرها على الفرد والمجتمع.. رؤية إسلامية طبية»، وتحمل في طياتها رؤية شاملة تتناول القضايا المعاصرة.

تعزيز الحوار بين الفقه والشريعة

ويستعرض الملتقى الآراء الفقهية المتعلقة بالعلاقات المحرمة وتأثيرها على أفراد المجتمع، وفق توجيهات الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الحوار بين الفقه والشريعة والطب الحديث.

وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، إنّ الملتقى منصة مهمة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين الفقهاء والأطباء، حيث يسلط الضوء على أهمية الحفاظ على النسل في ضوء التعاليم الشرعية والمعارف الطبية المتطورة، لافتا إلى أنّ الندوة تأتي في إطار مساعي الأزهر الشريف لتقديم رؤى معاصرة تتماشى مع احتياجات المجتمع وتحدياته، ما يساهم في تعزيز الوعي العام حول القضايا المتعلقة بالموضوعات المعاصرة، داعيًا الجميع للحضور والمشاركة في هذا الحدث المميز، الذي يعكس دور الأزهر الشريف في معالجة القضايا المعاصرة وتقديم حلول تتماشى مع مبادئ الدين الإسلامي.

من جانبه أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أنّ الملتقى يسعى إلى إبراز الرؤية الإسلامية المتعلقة بحفظ النسل من منظورين رئيسيين: الأول، المنظور الشرعي الذي يحدد القيم والمبادئ الإسلامية المتعلقة بالنسل، والثاني، المنظور الطبي الذي يتناول الجوانب الصحية والعلمية المرتبطة بهذه القضية، مشيرًا إلى أنّ الملتقى الفقهي يُعد خطوة مهمة نحو بناء مجتمع واعٍ بأهمية القضايا الفقهية والطبية، يعلم يقينًا بأنّ ارتكاب المحرمات يؤدي إلى هدم المجتمعات، ويأتي هذا الملتقى بداية لسلسلة من الفعاليات التي تعزز من الحوار البنّاء والمثمر في مجتمعاتنا، ومن المقرر أن يعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة المغرب بالظلة العثمانية بالجامع الأزهر.

الأضرار الطبية

ومن المقرر أن يركز الملتقى على مناقشة الأضرار الطبية الناجمة عن العلاقات غير الشرعية، والآثار الصحية المرتبطة بممارسة العادة السرية، كما سيتناول الملتقى تساؤلات حول ما إذا كانت البصمة الوراثية كافية لنفي النسب، ومدى اعتبارها حجةً في إثبات النسب.