الإنترنت يهدد الديمقراطية – الوطن | يلا شوت

منذ أسابيع قليلة، ألغى القضاء الروماني نتائج الانتخابات الرئاسية بسبب شكوك مرجحة لتدخلات إلكترونية أو سيبرانية من دول أجنبية أثرت على نتيجتها. قرار القضاء يجعلنا نتوقف لنتساءل عن مدى تأثير التدخل الرقمي أو الهجمات السيبرانية على العملية الديمقراطية بشكل كامل، وهل يمكن أن تؤدي هذه التدخلات إلى انهيار الديمقراطية في أوروبا وبقية دول العالم؟ فالانتخابات تُعد أحد أعمدة الديمقراطية، وأي تدخلات خارجية تهدد نزاهتها قد تؤدي إلى تقويض الثقة في النظام السياسي.

في الآونة الأخيرة، شهدت رومانيا حالة مثيرة للجدل، حيث ألغى القضاء الروماني انتخابات رئاسية جزئية بسبب تدخلات إلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي، ويُشاع أن هذه التدخلات قد تكون ناتجة عن تأثيرات خارجية. هذه الحادثة تثير العديد من التساؤلات حول تأثير التكنولوجيا على الديمقراطيات الحديثة.

التدخلات الإلكترونية شكل من أشكال التأثير الخارجي الذي يهدد استقرار الأنظمة الديمقراطية. تستخدم القوى الأجنبية أدوات رقمية مثل «الروبوتات» أو الحملات الدعائية عبر منصات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضللة، التأثير في الرأي العام، وتوجيه نتائج الانتخابات لصالح جهة معينة. هذا النوع من التدخلات قد يكون أكثر خفية من الوسائل التقليدية مثل التجسس أو الدعاية السياسية.

التدخلات الإلكترونية تكون عبر استخدام تقنيات متقدمة مثل الهجمات الإلكترونية على الأنظمة الانتخابية أو استغلال الشبكات الاجتماعية لنشر رسائل معينة. غالبًا ما يتم استخدام الحسابات المزيفة أو ما يُعرف بالـ«بوتات» لزيادة الظهور الإعلامي لموضوعات أو مرشحين معينين. كما قد يتم تهويل المعلومات أو تزييفها لتشويه سمعة خصوم سياسيين أو التأثير في اختيارات الناخبين.

التدخلات الخارجية تُهدد نزاهة العملية الانتخابية لأن الناخبين قد يُضللون بمعلومات غير صحيحة، وقد يُفسد الرأي العام إذا كان يعتمد على أخبار مزيفة. وإذا لم تتمكن الهيئات الرقابية من كشف هذه الأنشطة أو إيقافها، تفقد الثقة في الانتخابات بشكل كامل، ما يُضعف النظام الديمقراطي.

تُعد الثغرات القانونية أحد الأسباب التي تُسهم في انتشار التدخلات الإلكترونية. في بعض الدول، قد لا تكون القوانين كافية لتتناسب مع التطورات الرقمية، مما يجعل من الصعب حماية العملية الانتخابية. كما أن الأنظمة القضائية قد تكون بطيئة أو غير قادرة على التعامل مع هذه الأنشطة في الوقت المناسب. في هذه الحالة، يُمكن أن تصبح الثغرات القانونية منطلقًا للتدخلات.

لا يمكن التأكيد على أن الديمقراطية في رومانيا أو غيرها من الدول ستنهار بسبب التدخلات الإلكترونية، ولكن المؤكد أن هذه الظاهرة تضعف الثقة في النظام السياسي. إذا استمرت التدخلات دون رادع، فقد تزداد الفجوة بين الناخبين والمؤسسات الديمقراطية. الشعور بعدم الشفافية والعدالة قد يؤدي إلى فقدان الدعم الشعبي للأنظمة السياسية الحالية.

الظاهرة الإلكترونية قد تنتشر إلى المزيد من الدول، خاصة مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا في العمليات الانتخابية. إذا لم تتخذ الحكومات تدابير لحماية ديمقراطياتها من هذه التهديدات، فقد تصبح الانتخابات مفتوحة للتلاعب على نطاق واسع. الدول التي لا تُحدث قوانينها في مجال الأمن السيبراني أو تلك التي تتساهل مع هذه الأنشطة قد تكون أكثر عرضة لهذا النوع من التأثيرات.

لحماية الانتخابات من التدخلات، يجب على الحكومات تطوير استراتيجيات شاملة تشمل تحديث الأنظمة القضائية والتشريعية، وتحسين إجراءات الأمن السيبراني. كما يجب وضع سياسات رقابية على منصات التواصل الاجتماعي لضمان عدم نشر الأخبار المزيفة. إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام تقنيات التشفير لحماية المعلومات الانتخابية ومنع تسريب البيانات الحساسة.

من أهم الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومات تشكيل هيئات رقابية مستقلة لمراقبة الأنشطة الرقمية، ووضع قوانين صارمة ضد المعلومات المضللة والتلاعب بالانتخابات. يتطلب الأمر أيضًا التعاون الدولي لمكافحة التدخلات من دول أخرى، وتبادل المعلومات حول تهديدات الأمن السيبراني. بالإضافة إلى تعزيز وعي المواطنين بالتهديدات الإلكترونية وكيفية التمييز بين الأخبار الصحيحة والمزيفة.

التدخلات الإلكترونية في الانتخابات تُعد تهديدًا كبيرًا للأنظمة الديمقراطية، ويجب على الحكومات أن تتعامل مع هذا التحدي بجدية من خلال إصلاحات قانونية، تعزيز الأمن السيبراني، ومراقبة الوسائل الرقمية بشكل مستمر. على الرغم من صعوبة مواجهة هذه الظاهرة، إلا أن اتخاذ إجراءات استباقية يمكن أن يحمي الديمقراطيات ويصون نزاهة الانتخابات.

إذا استمرت هذه الأنشطة دون تدخل مناسب من الحكومات، فقد تكون الديمقراطية في خطر، خاصة إذا تزايدت المحاولات الخارجية للتأثير على العمليات السياسية.